أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، قراراً بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في خطوة وصفت بالاستراتيجية وتهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية، وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي.

وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة وفقًا لسنوات الخدمة، ومنحهم كافة التسويات المالية المستحقة، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام.

الخطة الحوثية وراء هذه الآلية هي السيطرة المباشرة على موارد الشركات والقطاع العام تحت ذريعة دفع المرتبات، مما يزيد من مخاوف الاستيلاء على الموارد. كما أن الخطة لم تعتنِ بالمعلمين بشكل كافٍ، مما يُفاقم من معاناتهم في ظل نسب الحرمان العالية.